كل الأخبار

هيئة المساءلة والعدالة:” ليس هناك مشمولون حاليون باجراءاتنا في حكومة الكاظمي”

كشف رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، الاحد، عن عدم وجود مشمولين حاليين باجراءاتنا في حكومة الكاظمي، بينما لفت الى ان 90 بالمئة من قضايا الطعن امام القضاء تكون لصالح الهيئة، شدد قائلا “لن نسمح بالضغوطات السياسية من اية جهة.

وقال البدري  إن “الهيئة ادت جميع إجراءاتها التدقيقية لحكومة الكاظمي وبمراحل متعددة، ونستطيع القول: ان القوائم المرسلة او التشكيلة النهائية للحكومة ما كان فيهم من المشمولين، باستثناء وزيرين كانا مشمولين بالاجراءات في السابق”، لافتا الى ان “بشكل عام اجراءاتنا مستمرة بغض النظر عن المستويات الوظيفية المشمولة، اذ يوجد لدى الهيئة لجان محلية في كل الوزارات والمحافظات واجباتها المتابعة والتدقيق في البيانات والوثائق”.
وتابع، “ان كل قرارات الهيئة معرضة للطعن امام القضاء، باعتباره صاحب كلمة الفصل، اذ يحق لاي مشمول تقديم الطعن الى الهيئة التمييزية التابعة لمجلس القضاء الاعلى والمختصة بالنظر بقرارات المساءلة والعدالة خلال فترة 30 يوما، بصراحة عندما يكون القضاء هو الفيصل، وتكون قراراته نهائية وملزمة، يعطي ضمانة حقيقية للمواطن ورسالة ايجابية تعزز ثقته مع مؤسسات الدولة، لاسيما ان هيئة المساءلة والعدالة تتخذ القرارات وفق الادلة والبيانات والوثائق، لكن ربما يرى القضاء ان ذلك غير مقنع وبالتالي يطعن بالقرارات لصالح المشمول، وهذا يدل على الشفافية الكاملة والوضوح، وعلى الرغم من ذلك، استطيع القول: ان 90 بالمئة من قضايا الطعن المقدمة للقضاء يكون الحكم النهائي فيها لصالح الهيئة”.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى