كل الأخبار

مفوضية حقوق الانسان تطالب بتوفير الدخل المناسب للمواطنين

دعت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الحكومة الاتحادية الى إعادة النظر في قراراتها المالية ، وعدم التعدي على قوت ورواتب الموظفين وذوي الدخل المحدود تحت اي ذريعة.

واشارت المفوضية في بيان  ، الى إن ولايتها القانونية المنصوص عليها وفق القانون ذي الرقم (53) لسنة (2008) المعدل يمنحها سلطة التقييم لمدى الإلتزام بتوفير المقومات الاساسية للعيش في الحياة الحرة والكريمة وتوفير الدخل المناسب والسكن الملائم ، وذلك عملا” بنص المادة (30 ) من الدستور العراقي واتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1971.

واكدت المفوضية ، ضرورة عدم المساس بقوت المواطن ومصدر عيشه والاجتهاد بتوفير البدائل المعيشية قبل اي قرار قد يؤثر على وضع المواطن الاقتصادي ، مبينة إن ” توجه الحكومة الى رفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجىء وسريع بدون اي رؤية واضحة أو جدوى أقتصادية مدروسة او توفير بدائل للطبقة الفقيرة ومن هم دون خط الفقر والذين يمثلون ثلث الشعب العراقي، يشكل انتهاكا واضاح لحقوق الانسان وأصرارا على مخالفة الدستور النافذ والاتفاقيات الدولية الملزمة “.

ودعت المفوضية ،الحكومة الى أتخاذ سياسات جريئة في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإسترداد الأموال المنهوبة وإعادة النظر في هيكلية المؤسسات، وضبط المنافذ الحدودية وفرز الموظفين الحقيقيين من الوهميين ، وخلق العدالة الحقيقية في سلم الرواتب وضبط النفقات الحكومية والسعي لإعادة جدولة الديون الخارجية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى