كل الأخبار

مجتمع مخيف يسكنون العشوائيان في العراق

للمستوطنات البشرية في بغداد

كشفت وزارة التخطيط، الأربعاء (4 تشرين الثاني 2020)، وجود ثلاثة ملايين ونصف المليون عراقي يسكنون العشوائيات في عموم البلاد.

الوزارة وضعت خطة لتنفيذ مسح شامل للعشوائيات للوقوف على واقعها وتحديد الحلول والمعالجات المطلوبة

وقالت الوزارة في بيان ، إن “الوزير خالد بتال النجم، ترأس اجتماعاً للجنة القانونية التوجيهية العليا لمعالجة العشوائيات في العراق، الذي حضره، وائل الأشهب، مدير برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في بغداد، ومستشار صندوق الامم المتحدة للسكان مهدي العلاق، ووكيلا وزارتي التخطيط والإعمار والاسكان والبلديات، وعدد من المديرين العامين من وزارة التخطيط ووزارة الاعمار وامانة بغداد، والصندوق الاجتماعي للتنمية”.

وقال النجم خلال الاجتماع، أن “العشوائيات، تمثل احد الملفات المهمة والخطيرة، التي يجب ايجاد الحلول المناسبة لها، وبما يسهم في خلق حياة افضل لساكنيها”، مبينا ان “هناك، ثلاثة ملايين ونصف المليون إنسان يقطنون في هذه العشوائيات التي تجاوز عددها الأربعة آلاف عشوائية موجودة في كل محافظات العراق، تحتوي على اكثر من ٥٠٠ الف وحدة سكنية”.

واضاف ان “الوزارة وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، وضعت خطة لتنفيذ مسح شامل للعشوائيات للوقوف على واقعها وتحديد الحلول والمعالجات المطلوبة، في ضوء القانون الذي قدمته الوزارة، والخاص بمعالجة وتسوية السكن العشوائي”.

ولفت الوزير بحسب البيان،الى “المضي في ايجاد الحلول المناسبة، على وفق ماتسمح به الظروف في البلد، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الجانب، والانفتاح على شركات القطاع الخاص، لامكانية تنفيذ مجمعات سكنية مناسبة، تسهم في حل المشكلة”، مضيفا ان “الحلول لن تكون مجتزأة لكي تسهم في إيقاف التجاوزات على الأملاك العامة، وضمان عيش افضل للقاطنين في العشوائيات”.

في الأثناء اكد مدير برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، وائل الأشهب، “استعداد البرنامج لتقديم كل أنواع الدعم الممكنة لوزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة، سواء من حيث اقتراح الحلول او تنفيذ تلك الحلول، والتنسيق مع منظمات الامم المتحدة الأخرى والدول المانحة، للحصول على تمويل لمشاريع معالجة العشوائيات في العراق”.

وتابع البيان ، أن “الاجتماع شهد مناقشة ماتم انجازه من خطوات ضمن خريطة الطريق الخاصة بمعالجة العشوائيات، وسبل إقرار قانون المعالجة، واستراتيجيات وسياسات التعامل مع المناطق العشوائية، من خلال الاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، كما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ المسح الشامل للعشوائيات والتوقيتات الزمنية لمراحل تنفيذ هذا المسح”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى