
بينت اللجنة المالية النيابية ، اليوم 12 تشرين الأول 2020 ، خلاصة ما وصفتها بالتعديلات الجديدة لقانون التقاعد الموحد ، مشيرة الى ان كافة التعديلات بعهدة الحكومة بانتظار موافقتها للمضي بتشريعه.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر ، في تصريح صحفي ، إن ” المتقاعدين الجدد لم ياخذوا إستحقاقهم المعاشي بعد اقرار التعديل ، لذلك لم يصبحوا متقاعدين رسميا اسوة باقرانهم ولا بقائهم موظفين اصلاء “.
واوضح ان ” بعض الكفاءات الوظيفية التي لايوجد بديل لشغل منصبها سيحالون الى التقاعد وفق القانون الجديد من دون ايجاد بديل ، مثل الطيارين والاطباء ذوي التخصصات النادرة “.
وتابع أن ” اللجنة المالية النيابية بصدد استثناء هذه الشرائح المهمة التي تم صرف مبالغ كبيرة لتوظيف كفاءاتها ، وامكانية ايجاد بديل عنهم ليست سهلة كما يظن البعض “، لافتا الى ان ” كافة التعديلات الجديدة سلمت الى الحكومة رسميا للنظر فيها واتخاذ القرار في الجوانب المتعلقة بالتبعات المالية “.