كل الأخبار

فيان صبري :”قانون تمويل العجز مُرر بـ”عنصرية”

لماذا لم يتم اقرار الموازنة حتى الآن ؟

اعتبرت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري، الخميس، ان قانون تمويل العجز مُرر بـ”عنصرية”، فيما اتهمت كتلا شيعية بـ”التآمر” ضد كردستان.

وقالت صبري في تصريح لوسائل اعلامية كردية “شاركنا في جلسة اليوم بناء على وعود من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وعدد آخر من النواب، بتأجيل الفقرة الخاصة بإقليم كردستان في قانون تمويل العجز المالي، لكننا تفاجأنا بعرض المادة للتصويت وإطلاق إساءات تطال إقليم كردستان من قبل بعض النواب، ما دفعنا لمغادرة القاعة وبعدها تم تمرير القانون، بأهواء عنصرية”.
واضافت صبري ان “هناك اعتراضا على المادة المتعلقة بحصة إقليم كردستان”، موضحةً أنه “كان من المفترض تحديد حصة الإقليم حسب موازنة 2019 نظراً لعدم وجود الموازنة الجديدة بعد”.
واكدت ان “الاعتراض كان كلياً من قبل الكتل الشيعية في البرلمان، وتمت المطالبة بإلزام إقليم كردستان بتسليم بغداد الواردات النفطية المتفق عليها، الى جانب جزء من الواردات غير النفطية، وتحميل الطرف الممتنع المسؤولية القانونية، حيث لن يتم تسليم إقليم كردستان حصته من الموازنة في حال عدم تسليمه وارداته المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية”، لافتة الى أن “الحلبوسي اضطر لطرح المقترح المتعلق بإقليم كردستان بسبب اعتراض الكتل الشيعية على التأجيل، ما دفع الكتل الكردية للخروج بشكل كامل من قاعة البرلمان، حيث تم التصويت دوننا”.
وتابعت صبري أنه “تم التعامل بنفس عنصري ضد الكرد في مجلس النواب من قبل الكتل الشيعية، وأن المقترح هو ضد اقليم كردستان، وهناك مؤامرة أحيكت ضد إقليم كردستان من قبل الكتل البرلمانية، خاصةً الشيعية، التي صوتت على المقترح المجحف بحق الإقليم”، متسائلة عن “سبب لجوء بغداد للتصويت على قانون اقتراض في وقتٍ كان أولى بها التصويت على الموازنة مثلاً، لماذا لم يتم اقرار الموازنة حتى الآن، رغم مضي أشهر على عمر الحكومة الجديدة؟”.
وتأخر انعقاد الجلسة حتى ساعات الفجر الخميس، حيث رفع البرلمان جلسته 21 التي عقدت أمس الأربعاء وبدأ عقد جلسة جديدة للتصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي والذي صوت عليه فجر اليوم بعد انسحاب نواب الكتل الكردستانية رفضاً لآلية تحديد حصة الإقليم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى