كل الأخبار

عقدة تمويل المشاريع الاستثمارية في موازنة 2021

شدد وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الخميس، على ضرورة ان ياخذ القطاع المصرفي العراقي العام والخاص دوره التنموي من خلال مساهمته الحقيقية في تمويل المشاريع الاستثمارية، والدخول في شراكات منتجة مع القطاع الحكومي.

وذكرت الوزارة في بيان ، ان “خلال ترؤس الوزير، للاجتماع الشهري لهيأة الرأي في الوزارة، الذي عُقد بحضور وكيلي الوزارة، ورئيسي الجهاز المركزي للاحصاء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، والمديرين العامين لدوائر وتشكيلات الوزارة كافة.

 

واستعرض الوزير في مستهل الاجتماع، التطورات الاقتصادية التي يشهدها العراق، في ظل الازمة الراهنة، وتصويت مجلس الوزراء على قانون الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠٢١، وماتضمنته من اصلاحات اقتصادية، تستهدف في نهاية المطاف  تحريك الواقع الاقتصادي، وتجاوز الازمة الخانقة التي يواجهها البلد”.

واضاف ان “النفط مازال يشكل المصدر الرئيس لتمويل الموازنة، وهذا المصدر محكوم باسعار السوق العالمية التي تتأثر بالازمات والاحداث التي يشهدها العالم، فضلا عن ان العراق من جانبه محكوم، بقدرات انتاجية محددة، مشيرا في الوقت نفسه، الى ان نسبة كبيرة من العجز في الموازنة هي افتراضية، وان رواتب الموظفين مؤمنة بنحو تام”.

وبين ان “التخصيصات الاستثمارية وان كانت قليلة،  الا انها ستسهم في تحريك وانجاز الكثير من المشاريع في العام المقبل،الى ذلك شهد اجتماع هيأة الرأي في وزارة التخطيط مناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول الاعمال، ومن بينها المصادقة على مذكرات تفاهم للتعاون بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية،  والاجهزة النظيرة،  في عُمان وتونس، وفلسطين، في مجال الملكية الصناعية والمشورة الفنية وتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى