كل الأخبار

دفع رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول والثاني

بعد هذا القانون

نوهت المالية النيابية،اليوم الأحد ‏08‏/11‏/2020، الى بحث تخفيض مبلغ الاقتراض في مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى 15 ترليوناً والتصويت عليه في نهاية الاسبوع الجاري.

وأشارت إلى إمكانية أن تدفع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني بعد تمرير القانون مباشرة.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في( تصريح صحفي ) ، إن “قانون تمويل العجز الذي من المتوقع له أن يمرر في نهاية الأسبوع الحالي بعد أن تمت القراءة الثانية له، من المتوقع أن ينحصر المبلغ المتضمَّن فيه لتأمين الاحتياجات الضرورية كرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينة ومستحقات الفلاحين إضافة إلى بعض الديون واجبة الدفع”، مشيراً إلى أن المبلغ المتوقع التصويت عليه يبلغ ما بين 10 إلى 15 ترليوناً”.

وأضاف، أن “المبلغ الذي سيصوت عليه البرلمان في مشروع قانون تمويل العجز المالي، يبلغ ما بين 10 إلى 15 ترليوناً لتغطية العجز الشهري البالغ 3 ترليونات ونصف الترليون لثلاثة أشهر”.

ولفت إلى “امكانية ان تدفع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول الماضي وتشرين الثاني الحالي، مباشرة بعد التصويت على مشروع القانون”.

وزاد أن “حصة الإقليم بعد إقرار قانون الاقتراض 320 مليار دينار شهرياً كمبلغ مقطوع لحين إصدار قانون الموازنة الذي سيتضمن اتفاقاً بين بغداد وأربيل حول المستحقات”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى