كل الأخبار

تأثر إحتياطي البنك المركزي بسياسة الاقتراض الحكومي

إنهيار الإقتصاد

كشفت اللجنة المالية النيابية ، اليوم السبت 24 تشرين الأول 2020 توجـها نيابيا بهدف اقرار قانون الاقتراض بعد اجراء تعديلات تتضمن تخفيض المبلغ المطلوب لتمويل العجز في الموازنة.

وقال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي ، في تصريح صحفي ، ان” قانون تمويل العجز المالي ” الاقتراض ” المرسل من الحكومة أخيرا يتضمن 41 ترليون دينار للاشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي “، مشيرا الى وجود تحفظات كثيرة لدى اغلب أعضاء اللجنة والنواب على القانون.”

واضاف ان ” هناك مخاوف حقيقية من تأثر احتياطي البنك المركزي بفعل استمرار سياسة الاقتراض الحكومي ماسيؤدي الى انهيار الاقتصاد العراقي”، لافتا الى ان ” التوجه الحالي لدى النواب اقرار قانون الاقتراض بعد اجراء تعديلات عليه وتخفيض المبلغ المطلوب بنحـو 10 – 12 تيرليون دينار”.

وانهـى مجلس النواب ، في جلسته التي عقدها اليوم القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

وتسلم مجلس النواب رسميا ، منتصف الاسبوع الماضي، قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) للاشهر المتبقية من العام الحالي 2020 .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى