كل الأخبار

بيع اصول الدولة المالية وشركاتها العامة

أكد رئيس كتلة النهج الوطني النيابية، عمار طعمه، بيع اصول الدولة المالية وشركاتها العامة خلال ستة اشهر في موازنة ٢٠٢١.

واشار طعمة في بيان، ، الى” مجموعة ملاحظات على موازنة عام ٢٠٢١: منها المادة (٦٠) من الموازنة تتضمن مبدأ خطيرًا وفيه تفريط بالغ بأصول الدولة المملوكة للشركات العامة وتقرر بيعها خلال ستة اشهر ، علما ان هذه الأصول قد صرفت الدولة على تشييدها عشرات مليارات الدولارات ولسنين عديدة والأخطر في هذه المادة انها تباع في ظروف هيمنة الفساد على قرارات الدولة مما يعني انها ستقود لبيعها بأرخص الأثمان ومن المؤكد ان الساسة النافذين ومن خلال واجهاتهم التجارية سيستحوذون على هذه الأصول الوطنية ، ومن هذه المادة  والمواد التي تشابهها في قانون موازنة ٢٠٢١ تتضح سياسة الحكومة بالتوجه لإنهاء ملكية الدولة لكل الأصول الإنتاجية سواء كانت زراعية او صناعية وعرضها للبيع ، ولا ادري مدى ارتباط هذا التوجه بسياسات ونصائح صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية على العراق”.

وقال كذلك منح القانون دائرة عقارات الدولة صلاحية بيع الأراضي الزراعية  التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوع عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية وتجيز للمشتري ان يستعملها بشتى صور الاستعمال ، وهذا يعني إضعاف لنشاط القطاع الزراعي الذي يعتمد بدرجة رئيسة على اصل وجود الأراضي الزراعية فلماذا تفرط الدولة بهذه الأراضي وتسمح بتحويلها لغير الغرض الزراعي وكان بامكانها ان تستثمرها من خلال شركاتها العامة او مع القطاع الخاص بمشروعات زراعية إنتاجية تسهم في تعظيم الإيرادات غير النفطية .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى