كل الأخبار

بدعوة من رئيس جمهورية تركيا الكاظمي سيزور تركيا في الـ 17 من الشهر الحالي،

كشف السفير العراقي حسن الجنابي، الأحد، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعتزم خلال زيارته إلى تركيا فتح ملف تسلل “الارهابيين” عبر الحدود العراقية والعمليات العسكرية المرتبطة بها، فضلا عن ملف شائك يناقش جزءا منه مصير الأموال المجمدة.

وقال الجنابي، في تصريح صحفي إن “رئيس الوزراء سيزور تركيا على رأس وفد رفيع المستوى في الـ 17 من الشهر الحالي، بناء على دعوة من رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب اردوغان، ستسبقها زيارة لوزير الخارجية فؤاد حسين، للاتفاق على أبرز الملفات التي ستُناقش في الزيارة”.  

وأضاف، أن “من أبرز الملفات التي ستبحث هو تسلل الإرهابيين عبر الحدود والعمليات العسكرية المرتبطة بها، وتنشيط وزيادة التبادل التجاري البالغ حالياً 15 مليار دولار، إضافة إلى قضايا التعاون بمجال المياه، والحدود، وتصدير واستيراد النفط والاقتصاد، فضلاً عن تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين لاسيما المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين العراق وتركيا، واللجنة الاقتصادية العراقية المشتركة برئاسة وزيري النفط والطاقة في البلدين”.

وأشار الجنابي، إلى “وجود ملف قانوني شائك بعضه يتعلق بأموال عراقية مجمدة وفرص الاستثمار ومكافحة أنشطة غسيل الأموال ومتطلبات التعاون والتنسيق في هذا الإطار”، لافتاً إلى أن “أعداداً كبيرة من أبناء الجالية العراقية موجودون في تركيا منهم من يمتلك إقامة قانونية ومنهم من لا يمتلك، وهؤلاء بحاجة إلى إيجاد إطار قانوني لمعالجة أوضاعهم، ومنها الحاجة إلى فتح قنصليات عراقية في المحافظات التي تقطنها أعداد كبيرة من الجالية”.

وأوضح السفير، أن العراق “يأمل عودة العمل بالاتفاقية السابقة بين البلدين بمنح التأشيرات في المطارات والمنافذ الحدودية، بعد أن ألغيت من قبل الجانب التركي في عام 2016، واستبدلت بالتأشيرة الإلكترونية، وتحولت في 2020 إلى تأشيرة لاصقة، ما خلق صعوبات يواجهها السائح العراقي، واضطر الجانب العراقي للتعامل بالمثل”، معرباً عن “أمله بأن تثمر المشاورات القنصلية في تسهيل حركة المواطنين بين البلدين”.

وأكد، أن “الزيارة رغم قصرها، إلا أنها تمثل أهمية بالغة لحل المشكلات والملفات المطروحة”، لافتاً إلى أن “ملفات العلاقة الثنائية شائكة، لكن الوفدين سيناقشانها بروح الحرص على إيجاد حلول وإدامة الحوار عن طريق لجان وخبراء فنيين سواء تعلق الأمر بالأمن والاستقرار والإرهاب وملاحقة المطلوبين أو ملفات الطاقة والمالية والحدود والمياه وغيرها”.  

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى