قال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، إن “مسالة الرواتب ليست من مسؤولية السلطة التشريعية و هي من الواجبات الحكومية، محذرا في الوقت نفسه من عملية استمرار الاقتراض لسد العجز.”
وقال الجبوري في بيان، ( تلقى موقع راديو دجلة نسخة منه ) ، ” في الوقت الذي طال انتظارنا فيه بتطبيق الحكومة و وزارة المالية لنصوص قانون الاقتراض المحلي و الخارجي الذي اقره البرلمان يوم ٢٤-٦ من هذه السنة و التي حددت ٦٠ يوما لتقديم خطة الاصلاح الاقتصادي و المالي فقد تفاجأنا بمشروع قانون اقتراض اخر و كأنه عمل الوزارة هو الاقتراض فقط و الذي لو أستمر فسيعلن العراق إفلاسه خلال ستة اشهر من الان و هنا نسال ماذا بعد ذلك ؟ و هل هذا هو الحل برأيكم ؟؟ و ماذا لو انخفضت أسعار النفط اكثر مما عليه هي الان ؟؟”.
الجبوري : الحكومة تحاول رمي الكرة امام مجلس النواب و تخيره بين الموافقة على اقتراض سيؤدي للهلكة قريبا المتمثلة بإفلاس البلاد و الذي ستتحمل نتائجه الاجيال و بين تصريحات تحاول الضغط علينا بتصدير ” أنه لا رواتب بدون مصادقة المجلس على ذلك الاقتراض لإحراج المجلس و خلط الاوراق “.
وبين الجبوري ” أن مسالة الرواتب ليست من مسؤولية السلطة التشريعية و هي من الواجبات الحكومية البحتة و من صلب التزاماتها امام شعبها وان أي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب هو تنصل عن تلك المسؤولية و عن الإلتزامات الواجب على الحكومة القيام بها”.
