كل الأخبار

المالية النيابية:” خفض رواتب الموظفين أجراء و حل غير صحيح

بإمكان الدولة تعظيم إيراداتها بتخفيض بعض النفقات

 ردت اللجنة المالية النيابية، على تسريبات بشان خفض رواتب الموظفين، عادةً هذا الأجراء بالحل غير الصحيح.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار:” إن اللجوء الى هذا الحل غير صحيح خاصةأن هناك حلولاً أخرى يمكن اللجوء اليها من دون المساس بالرواتب”.

وأضاف الصفار:”بإمكان الدولة تعظيم إيراداتها بتخفيض بعض النفقات، بالإضافة إلى أن إيرادات المنافذ الحدودية من المفترض الا تقل عن ترليون دينار شهريا، بينما يُعلن عن إستحصال 200 مليار أي ما يقرب من  20 بالمئة فقط من المبلغ الحقيقي، مؤكداً أنه ليس من الصواب اللجوء إلى تخفيض رواتب الموظفين”.

واشار إلى:” أن وزارة المالية تتحمل الخطأ الكبير الذي وقعنا به حين أضحى الموظف يتسلم راتبه الشهري كل 45 يوماً”.

وأعرب عن أعتقاده بـ” أن وزير المالية يمتلك صلاحيات تغطية الرواتب اذا لم يكن العجز كبيراً من دون الرجوع الى البنك واستخدام سندات الخزانة المؤقتة، الا انه لم يذهب الى هذا الحل ولا نعلم لماذا ؟”.

وعبر الصفار عن” قناعته بعدم عقد جلسة استثنائية قبل 10 من الشهر المقبل لإستضافة الوزير وإيجاد الحلول في ظل تأخر الرواتب، فالحل ليس في مجلس النواب فعلى مدار 12 يوما عُقدت جلسات متواصلة ومستمرة لم تُقدم خلالها ورقة إصلاحية” لافتاً إلى أن “اختيار وزارة المالية لهذا الوقت في ظل الظروف الحالية كان محاولة لإحراج مجلس النواب،” موضحاً” أنه حتى الآن لم يصل خبر عن دفع الرواتب، وبالمقابل ليس هناك أمل بالاقتراض”.

يشار الى أن مصادر صحفية  قالت، اليوم الخميس،:” إن الحكومة قد لجأت الى الاقتراض بقرار وافق عليه البرلمان، إلا أن تعسر صرف الرواتب لشهر أيلول حفز الحكومة والبرلمان على البحث عن حلول مرتبكة أحدثها ما تسرب من اخبار ومفادها أن السلطة التنفيذية تناقش مقترحاً لتخفيض الراتب الاسمي للموظفين بنسبة 30 %”.

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى