كل الأخبار

العقابي:” اقرار قانون جرائم المعلوماتية دون تقييد لحرية الاعلام والنشر”

 اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي اهمية اقرار قانون جرائم المعلوماتية دون تقييد لحرية الاعلام والنشر ، القانونية والدستورية .

وقال العقابي :” ان القانون مهم في ظل وجود فراغ تشريعي بمسائل جرائم المعلوماتية “، مبينا :” ان ماموجود من قوانين جزائية تخص الجرائم الالكترونية والتشهير “.

واضاف :” ان قانون العقوبات العراقي شُرع قبل 50 سنة ، ولم يعد يفي بالغرض ومتطلبات العصر للسوشيل ميديا والالكترونيات والتواصل الاجتماعي والانترنت ، التي تعددت فيها الجرائم بابتزاز النساء والاطفال والتشهير غير المقبول وغير المسموح به مطلقا “.

واوضح :” ان هناك حاجة ماسة الى تشريع قانون ينظم الافعال الجرمية والجزائية التي تخص الجرائم الالكترونية والمعلوماتية”، مبينا انه :” بالامكان ان تحصل عمليات سطو على مقدرات الدولة وسرقة المصارف الكترونيا ، وهي جرائم تستهدف الاموال والحقوق الخاصة ،اضافة الى جرائم استهداف الحريات الشخصية “.

 وتابع العقابي :” ان التفصيل في توضيح هذه الافعال الجرمية ضرورة حتمية للمضي بتشريع هذا القانون ، مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم  تقييد حرية الاعلام والنشر القانونية والدستورية والجوهرية ، ولانرتضي على الاطلاق المس بها ، وعلينا ان نوازن بين الحقوق والحريات والافعال الجرمية التي ترتكب في هذه الوسائل .

وشدد على :” ضرورة ان تحدد الاطراف المعارضة للقانون ماذا تريد واين يكمن الخلل في القانون بامور مكتوبة وليس باشياء عامة ، وان تتحدث بشكل دقيق عن نصوص ومواد القانون ، ونتمنى من كل الاطراف من الكتاب والناشطين ، ان تصل اراؤهم مكتوبة ومحددة “.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى