كل الأخبار

اتفاق برلماني لتحديد الاقتراض الحكومي بـ 12- 14 تريليون دينار كحد اقصى

اكدت لجنة الخدمات وشؤون الاعمار النيابية ، اتفاق مجلس النواب على تحديد الاقتراض الحكومي من 12- 14 تريليون دينار كحد اقصى في قانون تمويل العجز المالي.

وذكر عضو اللجنة النائب برهان المعموري ان ” سقف الاقتراض في قانون تمويل العجز المالي ، مبالغ به جدا من قبل وزارة المالية ، ولذلك تم تخفيض المبلغ من 41 الى 31 تريليون ثم 21 تريليون حتى الان “.

واضاف ان ” مجلس النواب خلص الى قناعات بضخامة الاقتراض ، لان 3 اشهر المتبقية حسب بيانات رسمية تحتاج فيهـا الحكومة 6-7 تريليون دينار شهريا منها نفقات تشغيلية ورواتب بالمقابل لدينا ايرادات لخزينة الدولة 4 تريليون دينار شهريا ، لذلك نحتاج 3 تريليون شهريا اي 9 تريليون دينار تكفي لدفع الرواتب والنفقات التشغيلية للاشهر الثلاثة “.

واوضح ان ” مجلس النواب ارتأى ادراج بعض الاولويات المهمة ، لذلك تمت مخاطبة وزارة المالية رسميا لادراج مستحقات الفلاحين والمحاضرين وموظفي العقود والاجراء وفق قرار 315 “، مبينا ان ” حتى الان مجلس النواب واللجنة المالية متفقان لان يتراوح مبلغ الاقتراض 12- 14 تريليون دينار كحد اقصى متفق عليه “.

واوضح ان ” مجلس النواب سيصوت على الاقتراض بسبب توقف تمويل الرواتب التي لا يمكن المساس بها وهي قوت المواطنين وعوائلهم ، لذلك سيمضي الاقتراض ضمن رؤية واقعية تستند اولا الى ضمان قوت المواطنين ومعاشاتهم ، وليس وفق رؤية الحكومة “.

وسيعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم الاربعاء ، والتي سيبدأها بالتصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي ” الاقتراض” ، حيث انهى في جلسة السبت الماضي ، تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى