أعلنت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، رفضها المصادقة على قانون الموازنة العامة لعام 2018، مبينة وجود نحو 31 نقطة فيها تتقاطع مع التشريعات النافذة.

ونقل بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، اليوم (13 آذار 2018)، اطلع عليه "راديو دجلة"، أن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر، اليوم، إعادة مشروع (قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018) والمصوت عليه من قبل البرلمان بتاريخ الثالث من آذار الحالي، إلى مجلس النواب لإعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية".

وأوضح البيان، أن "هناك نحو 31 نقطة في الموازنة تتقاطع مع التشريعات النافذة"، لافتا إلى أن "إعادة الموازنة جاء إثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلا لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد أو البنود أو الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة اي خلل في صياغتها الشكلية".

وكان مجلس النواب صادق في جلسته بتاريخ 3 آذار الجاري، والتي قاطعتها الكتل الكردستانية، على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 والمؤلف من 58 مادة.