أكدت الحكومة، الثلاثاء، أن نسبة 3.3 % من عدد العمال في العراق مسجلون في قانون الضمان الاجتماعي.

وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في تصريح صحفي، اليوم (1 أيار 2018)، حيث يحتفل العالم باليوم العالمي للعمال، إن "عدد العاملين في القطاع الخاص يبلغ الآن أكثر من 6 ملايين شخص، نحو 200 ألف منهم فقط مسجلون في قانون الضمان الاجتماعي، أي بنسبة 3.3% ".

وأردف صالح، أن "الحكومة العراقية أقرت مشروع قانون جديد باسم التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، وفقا للتوجه الجديد لاقتصاد السوق الاجتماعي".

وأضاف أن "التشريع الجديد الذي ينتظر إقراره من البرلمان، يمنح العاملين في القطاع الخاص حق الضمان الاجتماعي (الرواتب التقاعدية)".

كما أوضح صالح، أن "الرواتب التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص، ستعتمد على نسبة المساهمات الشهرية للعامل نفسه، لكن بكل الأحوال لن تقل الرواتب عن الحد الأدنى لخط الفقر، الذي يساوي 2.5 دولار يوميا".

وبشأن الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لدعم القطاع الخاص، قال الخبير الاقتصادي، إن "استراتيجية القطاع الخاص 2018 – 2022، تستهدف رفع حجم الاستثمار في القطاع الخاص من 34 بالمائة حالياً إلى 40 بالمائة، على أن يشكل الاستثمار الحكومي 60 بالمائة".

وكان مجلس الوزراء، صوت في الأول من آب 2017، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يضمن هذا القانون لكل العاملين في القطاع الخاص راتبا تقاعديا مناظرا للرواتب التقاعدية لموظفي الدولة، إضافة إلى ضمان حقوق عوائل الشهداء بما يؤمن مصدرا مناسبا لمعيشتهم، ويحتاج مشروع القانون إلى إقرار من البرلمان ليتم تطبيقه.