ردّت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، دعوى بإلزام مجلس النواب بإضافة شرط التخلي عن الجنسية الأجنبية ضمن شروط عضويته، مبينة أن ذلك يخرج عن اختصاصات المحكمة.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، في بيان صحفي اليوم (6 شباط 2018)، اطلع عليه "راديو دجلة"، إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعوى بطلب إلزام المدعي عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته)، بإضافة شرط التخلي عن الجنسية المكتسبة للعراقي الذي اكتسب جنسية اخرى، وذلك للمادة (الثامنة) من قانون انتخابات مجلس النواب كأحد شروط العضوية لمجلس النواب.

وأوضح الساموك، أن "المحكمة وجدت أن موضوع الطلب نص الدستور عليه في المادة (18/رابعا) منه ويتطلب صدور قانون لتنظيمه تنفيذا للنص المذكور لكن قيام المحكمة الاتحادية العليا بإلزام مجلس النواب بإصدار القانون أو باضافة الشرط المذكور يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في قانونها رقم (30) لسنة 2005، وفي المادة (93) من الدستور".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في تشرين الأول الماضي، عن تحديد تاريخ إجراء انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة، مبينة أن الانتخابات ستجري يوم الـ 15 من أيار عام 2018.