أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، عن إمكانية إنشاء اللجنة الوطنية الأولمبية العراقية بما يتناسب مع النهج الديمقراطي وأحكام الميثاق الأولمبي العالمي.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، في بيان له اليوم (11 شباط 2018)، اطلع عليه "راديو دجلة"، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى تخص الأمر رقم (2) الصادر في 12حزيران 2003، الخاص بحل الكيانات العراقية، وكان طعن المدعي ينصب على الفقرة (7)، وتحديداً شمول اللجنة الوطنية للالعاب الاولمبية بالحل".

وأضاف الساموك، أن "المحكمة وجدت أن إلغاء تلك الكيانات كان بسبب تسخير النظام السابق لها لخدمة أغراضه غير المشروعة في اضطهاد وتعذيب الشعب العراقي"، موضحا أن "المحكمة أكدت أن النص المطعون بعدم دستوريته لا يخالف أحكام المادة (36) من الدستور التي الزمت الدولة برعاية وتشجيع الرياضة والرياضيين، حيث أنها لم تحدد كياناً أو تقصر القيام بذلك على لجنة معينة للقيام بتلك المهمة".

كما بين المتحدث، أن حكم المحكمة الاتحادية العليا وجد أن "القرار المطعون فيه لا يخالف المادتين (2/ج) و(13/ثانياً) من الدستور حيث بالإمكان إعادة تأسيس اللجنة الأولمبية وفق أطر جديدة تتماشى والنهض الديمقراطي الذي سلكه العراق بعد سقوط النظام السابق، ووفق أحكام الميثاق الاولمبي العالمي".

ولفت إلى أن المدعي عليه رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته، ذكر في لائحته أن مجلس النواب بصدد تشريع قانون يخص اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية لضمان الأساس القانوني للأنشطة الرياضية في العراق، ومن ثَم تقرر رد الدعوى بحقه لعدم استنادها إلى سند من الدستور.