ردت المحكمة الاتحادية، الاثنين، دعوى الطعن بعدم دستورية القرار (1041) لسنة 1982، موضحة أن استمرار تنفيذه يحول دون "تشريد زوجة المتوفى وأولاده القاصرين وتركهم دون مأوى".

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان، اليوم (12 آذار 2018)، إن "المحكمة الاتحادية نظرت خلال جلستها اليوم، دعوى بطلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم (1041) لسنة 1982، الذي لم يجوّز إزالة شيوع دار السكن المورثة إذا كانت مشغولة بأولاد المتوفى القاصرين أو الزوجة أو كليهما الا بموافقة الزوجة".

وتابع الساموك بأن "المدعي خاصم في دعواه رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته، ورئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته"، مضيفا أن "المحكمة ردت الدعوى بالنسبة لرئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته كونه ليس من أصدر ذلك القرار، أو من حل محل من أصدره".

كما أشار المتحدث إلى أنه "تم رد الدعوى بحق رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، كون القرار المطعون بعدم دستوريته لم يمنع الورثة من البيع الرضائي أو الترميم، إنما منعهم من لإزالة الشيوع تطبيقاً للقاعدة الفقهية (درء المفاسد أولى من جلب المنافع) لكي لا تكون الزوجة أو الأولاد القاصرون دون مأوى، إضافة إلى التزام الدولة بموجب أحكام المادتين (29) و (30) من الدستور بحماية الأسرة وسكن الأولاد القاصرين وزوجة المورث، وأن دار السكن أحد وجوه حماية الأسرة".