وجهت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا أكثر من 100 ضربة لسوريا، مساء أمس الجمعة، فيما وصفته بأنه "ضربة لمرة واحدة فقط".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في بيان الجمعة (13 نيسان 2018)، إن "الضربات جاءت في أعقاب أدلة حاسمة على أن الرئيس السوري بشار الأسد مسؤول عن هجوم بالأسلحة الكيماوية استخدم فيه غاز الكلور على الأقل".

وقال وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، والجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إنه "تم استهداف ثلاث منشآت رئيسية للأسلحة الكيماوية بصواريخ أطلقت من البحر ومن طائرات مما أدى إلى إطلاق وسائل الدفاع الجوي السورية".

ولم تؤكد وزارة الدفاع عدد الصواريخ التي أصابت أهدافها لكنها قالت إنه "ليس من المقرر شن هجمات أخرى."

وأضاف ماتيس ودانفورد، أن "الضربة تهدف إلى إضعاف القدرات الكيماوية السورية دون قتل مدنيين أو المقاتلين الأجانب في الحرب الأهلية السورية التي تشارك فيها أطراف متعددة وخاصة من روسيا".

وأردف دانفورد، للصحفيين "حددنا على وجه الدقة تلك الأهداف للتخفيف من خطر الاشتباك مع القوات الروسية"، مبينا أن الجيش الأمريكي أبلغ روسيا بالمجال الجوي الذي سيستخدم في الضربة لكنه لم يخطرها بموعد الضربة مسبقا.

وسلم ماتيس بأن الولايات المتحدة لم تشن الهجمات إلا بعد توفر أدلة قاطعة على استخدام غاز الكلور في الهجوم الذي وقع في السابع من نيسان في سوريا.

وتتكرر الاتهامات باستخدام سوريا لغاز الكلور في الصراع السوري الأمر الذي أثار علامات استفهام حول ما إذا كانت واشنطن قد خففت من شروطها لشن عمل عسكري في سوريا بقرارها تنفيذ ضربة في أعقاب هجوم بغاز الكلور.

وبحسب "البنتاغون، فإن "أحد الأهداف مركزا للأبحاث العلمية في منطقة دمشق الكبرى وصفته بأنه مركز سوري لبحوث الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وتطويرها وإنتاجها واختبارها".

وكان الهدف الثاني منشأة تخزين للأسلحة الكيماوية غربي مدينة حمص. أما الهدف الثالث الواقع أيضا قرب حمص فشمل منشأة تخزين لمعدات الأسلحة الكيماوية ومركز قيادة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمر قبل أيام، بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام والذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا في السابع من نيسان.